522 الف عائله تعيش في حالة انعدام الامن الغذائي, نصفهم في حالة انعدام الامن الغذائي القاسي


لقد درست دائرة البحث والتخطيط التابعه للتأمين الوطني كجزء من بحوثها حول موضوع الفقر وعدم المساواة الغذائيه، ظاهرة انعدام الأمن الغذائي في دولة إسرائيل. حيث جرى الاستطلاع للرأي في سنة 2021، السنة التي شهدت أزمة الكورونا، وهذا البحث هو عبارة عن عينة مُعاد استعمالها من سنوات مضت. وتشير مكتشَفات استطلاع الرأي إلى تحسن عام في حالة الأمن الغذائي لدى السكان وتتوافق نتائجه مع مكتشَفات تقرير الفقر وعدم المساواة. ويلاحَظ التحسن خصوصا لدى عائلات مع أولاد.

وبالرغم من التحسن، تعيش حوالي %16 من العائلات  وحوالي %21 من الأولاد في حالة انعدام الأمن الغذائي، ويتركزون خصوصا ضمن السكان الذين يسكنون في محافظة القدس والبيئة المحيطة بالمدن الكبرى شمالا وجنوبا. وفي تحليل متعدد المتغيرات قامت به دائرة البحث، وُجِد أن خمس من الأولاد في محافظات القدس والشمال يعيشون في حالة مستمرة من انعدام الأمن الغذائي. وكذلك يتركز انعدام الأمن الغذائي خصوصا لدى السكان العرب ولدى قابضي مخصصات الإعاشة (مخصص ضمان الدخل ومخصص العجز).    

وفي السنة التي استمرت فيها أزمة الكورونا الصحية والاقتصادية، انخفضت نسبة العائلات التي تعيش في حالة انعدام الأمن الغذائي من %18.1 في 2016 إلى %16.2 في 2021. وكان الانخفاض في نسبة انعدام الأمن الغذائي الخطير أكثر اعتدالا: من %8.9 من العائلات في 2016، إلى %8.2 منها في 2021. وأيضا لدى أولاد طرأ انخفاض ملحوظ في نسبة انعدام الأمن الغذائي بين السنتين المدروستين في الاستطلاع للرأي من %26.3 إلى %21.1. حيث تَميَّز الانخفاض لدى أولاد أيضا بخطورة انعدام الأمن الغذائي التي انخفضت من %14.5 إلى %10.1 من 2016 إلى 2021.

عائلات
نفوسأولاد
بالإجمال (آلاف)نسبة مئوية من السكانبالإجمال (آلاف)نسبة مئوية من السكانبالإجمال (آلاف)نسبة مئوية من السكان
2016
أمن غذائي عالٍ
2,130
74.9%3,85374.4%1,60365.8%
أمن غذائي بمستوى معقول
1987.0%3617.0%1948.0%
إجمالي المتمتعين بالأمن الغذائي2,32881.9%4,21481.4%1,79673.7%
 إنعدام الأمن الغذائي المعتدل
2639.3%4829.3%28811.8%
إنعدام الأمن الغذائي القاسي
2528.9%4819.3%35314.5%
 إجمالي العائشين في حالة انعدام الأمن الغذائي 51618.1%96318.6%64126.3%
2021
أمن غذائي عالٍ
2,49877.5%4,23275.7%2,23470.8%
إنعدام الأمن الغذائي المعتدل
2056.4%3806.8%2558.1%
إجمالي المتمتعين بالأمن الغذائي2,70283.8%4,61282.5%2,48878.9%
 إنعدام الأمن الغذائي المعتدل2578.0%4728.5%34811.0%
إنعدام الأمن الغذائي القاسي2658.2%5049.0%31710.1%
إجمالي العائشين في حالة انعدام الأمن الغذائي 52216.2%97617.5%66521.1%

 تشير مكتشَفات التقرير إلى أن انخفاض نسبة انعدام الأمن الغذائي تشاركته فئات سكانية كثيرة: لدى اليهود ارتفعت النسبة من 2016 إلى 2021 من حوالي %86 إلى حوالي %89، أي يعاني حوالي %11 من انعدام الأمن الغذائي بمستوى ما أو بآخر. وذلك في مقابل نسبة اعلى بكثير لدى السكان العرب ارتفع بمرور السنوات من %56.8 إلى %57.6، الأمر الذي يبقي %42.4 من العائلات لدى هذا الوسط السكاني تحت حالة انعدام الأمن الغذائي; نسبة تزيد بما يقارب 3 أضعاف عن المتوسط العام

وفي مقابل ذلك، لدى اليهود 'الحاريديين (الأشداء التقوى)'، الذين يشابه معدلات الفقر لديهم تلك لدى السكان العرب، سُجِّل تحسين ملحوظ في مستوى الأمن الغذائي، ليصبح مستوى يقارب ذلك لدى مجموع السكان. ولدى عائلات مع أولاد يعيش حوالي %19 في حالة انعدام الأمن الغذائي، ومنهم نصف (%8.5) في حالة انعدام الأمن الغذائي القاسي. وفي مقابلهم، تعيش حوالي %12.5 من عائلات المسنّين في حالة انعدام الأمن الغذائي في 2021.

وفي عائلات تضم 2 معيلين وما فوق هنالك حوالي 156 ألفا تعيش في حالة انعدام الأمن الغذائي وتشكل %9.9، وحوالي 40 الف عائلة تضم والدا/ة مستقل/ة (أحادي/ة الوالدية) تعيش في حالة انعدام الأمن الغذائي (من ضمن حوالي 118 ألف عائلة أحادية الوالدية) أي حوالي %34.

وحتى عمر 30- هنالك حوالي 32 ألف شخص يعيشون في حالة انعدام الأمن الغذائي (من ضمن 148 ألف). وفي الأعمار: 45-31 هنالك حوالي 176 ألف يعيشون في حالة انعدام الأمن الغذائي. وعاش 38 ألف قابض لمخصص ضمان الدخل في حالة انعدام الأمن الغذائي من ضمن 82 ألف مستحق أي حوالي نصف منهم.   

وتشير المكتشَفات إلى أن من عاشوا في حالة انعدام الأمن الغذائي العالي في استطلاع الرأي السابق، لم يزالو يعيشون في هذه الحالة في 2021 أيضا. وحوالي %90 لم يزالو يتمتعون بالأمن الغذائي في كلي الاستطلاعين- تدهور وضع %6.5 منهم إلى حد انعدام الأمن الغذائي المعتدل وحوالي %4 تدهور وضعهم إلى حد انعدام الأمن الغذائي القاسي. حيث يشير التقرير إلى مدى كبير من الديمومة لظاهرة انعدام الأمن الغذائي القاسي التي قد تنجم عنها انعكاسات خطيرة على الوضع الصحي. وشهد %68 من مجموع السكان انعدام الأمن الغذائي طيلة فترات استطلاعات الرأي ال-3 (2012، 2016، 2021) وعاش %6.5 في حالة انعدام الأمن الغذائي القاسي طيلة الفترات الثلاث. ويشير تقرير التأمين الوطني بصورة صريحة إلى أن احتمالات من يعيشون في عائلة فقيرة للعيش في حالة انعدام الأمن الغذائي العالي تزيد ب-1.7 أضعاف عن احتمالات من يعيشون في عائلات ما فوق خط الفقر.      

وزير الرفاه والأمن الاجتماعي، عضو الكنيست يعقوب مرغي: "هذه حالة لا تُحتمل يجب الانتباه إليها. وينضاف هذا التقرير إلى تقرير الفقر الذي نُشِر سابقا ويُظهِر بوضوح الحاجة لبرنامج عمل فوري. حيث أوعزت إلى الجهات المهنية في كل من التأمين الوطني ووزارة الرفاه الاجتماعي بأن تطرح عليّ بأقرب وقت برنامجا لإزالة الفقر وتحسين حالة انعدام الأمن الغذائي في إسرائيل. وبمجرد ورود البرنامج المعني سأطرح مطالبة بأن تجرى حول ذلك مناقشة عاجلة في الحكومة من أجل أن تُدفع إلى الإمام مشاريع قرارات بأن يسيَّر إلى الإمام برنامج لمكافحة الفقر وانعدام الأمن الغذائي". 

الوزير في وزارة الرفاه والأمن الاجتماعي، الحاخام يؤاف بن تسور: "يعيش أكثر من نصف مليون عائلة في إسرائيل في حالة انعدام الأمن الغذائي، فهذا هو واقع صادم ومؤلم يجب معالجته بصورة عاجلة. حيث نرى الشرائح السكانية المستضعَفة في المجتمع، في البيئة المحيطة بالمدن الكبرى وفي المدن، وهي تنهار تحت العبء الثقيل من غلاء المعيشة وتتنازل عن وجبات طعام أساسية من شدة ضائقة اقتصادية فادحة. وكما يكون الحال عليه كل يوم تذهب مئات الآلاف من الأولاد في إسرائيل إلى المؤسسات التربوية بدون وجبة غداء جيدة فهذا هو وضع كئيب يزعجني. فهناك حاجة لتغيير النظرة إلى الواقع الكئيب والمؤلم هذا لضمان العيش بكرامة والمساعدة لمن يحتاج لذلك، من خلال تعزيز الشرائح السكانية المختلفة والأوساط المتنوعة. حيث تشكل سياسة الرفاهية ورعاية الشرائح السكانية الضعيفة في المجتمع، قيمة عليا أخلاقية تكون ملزمة لنا جميعا، فسنعمل من خلال استعمال كافة الوسائل المتوفرة لنا على توفير الرد على الاحتياجات الغذائية لهؤلاء الأولاد الجياع".           

القائمة بأعمال مدير عام التأمين الوطني، يارونا شالوم: "تتوافق معطيات تقرير انعدام الأمن الغذائي مع معطيات تقرير الفقر. حيث نرى أن عائلات كانت فقيرة ولم تستطع توفير الطعام لأفرادها كما كان الحال عليه في الماضي، لا يزال وضعها كما كان عليه، فهذا واقع غير معقول في دولة متطورة ونعتبر هذا التقرير أداة تمثل سياسة تدفع إلى الإمام تشريعا سواءً لرفع المخصصات أو لتسهيل المعايير لقبض مخصصات الإعاشة. وسيطرح التأمين الوطني في الأيام القريبة بضعة حلول على صانعي القرارات لأغراض مساعدة الشرائح السكانية الضعيفة في المجتمع الإسرائيلي".